به نقل از «قدس آنلاین»

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد؛ احتمال حصول توافق‌های جدید برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در روزهای آینده

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۰۸۹۳

قدس آنلاین: سید احسان خاندوزی امروز در حیاط دولت درباره آخرین وضعیت و خهبرها از پیگیری آزاد سازی دارایی‌های بلوکه شده کشور، گفت: تدابیر بسیاری خوب و رو به جلویی توسط بانک‌مرکزی و وزارت خارجه با طرف های خارجی اتخاذ شده و مذاکرات به خوبی پیش رفته است. امیدواریم طی روز های آتی، رئیس بانک مرکزی  نتیجه مذاکرات را اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد درباره افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی و نارضاینی مشتریان از این موضوع به ویژه در مرود تراکنش های بیش از ۶۰۰ هزار تومان، هم خاطرنشان کرد: در رابطه با مساله تراکنش‌ها بانک مرکزی البته این را از مدتی پیش با توجه به اینکه مدت طولانی شرکت های دست‌اندرکار و هم شبکه بانکی کشور متقاضی این بودند که بیشتر درآمد ناشی از خدمات داشته باشند نه درآمد ناشی از سود، بانک مرکزی یکی از محل‌های افزایش این درآمد را افزایش کارمزدهای نقل و انتقال پولی تعیین کرد، بعد از مدت‌های زیادی که تغییر نکرده بود و این ناشی از ابلاغ بانک مرکزی در حوزه کارمزدها برای تراکنش هاست.

وی با اشاره به اینکه  در مصوبه بانک مرکزی سقفی در نظر گرفته شده، تصریح کرد: اگر از هر عددی تراکنش بالاتر باشد نباید میزان کارمزد از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.

خاندوزی در رابطه با آغاز فصل مالیاتی کشور، عنوان کرد: در موضوع مربوط به مالیات، قانون مالیاتی در مورد نحوه اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف نسبت به سال گذشته تغییری نکرده، فقط با توجه به اینکه ما امسال پیش از شروع فصل مالیاتی جلسات بسیار خوبی را با دوستان اتاق اصناف ایران داشتیم و توافقاتی را سازمان امور مالیاتی دارد در قالب این توافق جدید انجام می‌شود و البته همچنان نظر دولت این است که باید با همکاری و همراهی کامل و با لحاظ شرایط اقتصادی و همکاری کامل بین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی این مالیات اخذ شود.

وی افزود: تاکید دولت بر این است که این کار به صورت عادلانه و صرفا مبتنی بر اطلاعات دقیق باشد و در این زمینه هم اعلام کردیم که هر اعتراضی وجود داشته باشد ادارات مالیاتی در استان ها این اختیار را دارند که اعتراض ها رارسیدگی کنند و هیچ اجحافی نسبت به کسبه محترم صورت نگیرد. اتاق اصناف هم در قالب یک گارگروه مشترک که بین سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف و همچنین مجلس شورای اسلامی وجود دارد به حل و فصل اعتراضات رسیدگی خواهد کرد که ان‌شاءالله این همکاری خیلی خوبی که در طول یک ماه گذشته وجود داشته تاپایان مهلت قانونی ادامه پیدا کند.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به  اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: در مورد موضوع اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع، مساله قیمت گذاری چند نوبت در هیئت دولت مطرح شده است. پیشنهاد سقف ۷ هزار تومان در زمانی که آقای میرکاظمی در سازمان برنامه حضور داشتند مطرح شد اما جمع بندی نشد.

خاندوزی افزود: مجددا در ۱۷ اردیبهشت موضوع مطرح و به دلیل عوارض و پیامدها به کارگروهی محول شد. نتایج بررسی کارگروه در اواخر خرداد اعلام و ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیئت وزیران توسط دکتر مخبر اعلام شد.

خاندوزی گفت: ۱۹ اردیبهشت سخنگوی دولت و ۳۰ اردیبهشت معاون آقای بهادری به کارگروه اعلام کرده بودند که نتیجه را اعلام کند. اصل این طرح قیمت‌ها قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشت. طرح مساله و اطلاع انجمن‌های تخصصی این حوزه از چند ماه پیش وجود داشته است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اموال بلوکه شده ایران کارمزد کارتخوان ها بانک مرکزی اتاق اصناف تراکنش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۰۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت ۲۹ هزار سوت زنی فرار مالیاتی فقط برای پزشکان

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،مستوفی، سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: سال گذشته از ۴۲ هزار سوت زنی مالیاتی که در سامانه سوت زنی ثبت شده بیش از ۷۰ درصد آن متعلق به حوزه فعالیت پزشکی بوده است.

مستوفی گفت: ازاین گزارش‌ها حدود ۱۰ هزار تخلف با بازدید میدانی به تایید رسید و اطلاعات آن به سازمان نظام پزشکی ارسال شد تا سازمان برابر با ضوابط قانونی با این موارد برخورد کند.

سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی خاطر نشان کرد: عمده گزارش‌های ثبت شده مربوط به اخذ وجه به وسیله کار و عدم استفاده از کارتخوان بوده است.

وی افزود سازمان مالیاتی نسبت به احصا کارت‌هایی که پزشکان به جای کارتخوان از آن برای دریافت وجه استفاده می‌کردند، اقدام کرده و از این اطلاعات برای محاسبه مجموع درآمد این پزشکان و محاسبه مالیات استفاده می‌شود.

مستوفی گفت : علاوه بر این تخلفات موجب می‌شود تا برخی از پزشکان از امکان مشوق‌های مالیاتی ماده ۱۰۰ محروم شوند.

سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی همچنین درباره موضوع ممنوع الخروجی مدیر عامل یکی از بانک‌های خصوصی به دلیل ارائه ندادن اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی افزود: هماهنگی لازم با اعضای هیئت مدیره این بانک انجام شده و اطلاعات مورد نیاز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.